مصالح العمّال في إسرائيل. يقف “دعم” إلى جانب الشعب السوريّ في نضاله الشجاع ضدّ نظام الأسد الرأسماليّ والفاسد والدكتاتوريّ، ويضمّ صوته إلى دعوة الشعب السوريّ إلى إسقاط الطاغية. يحدث في سورية في هذه الأيّام قتل جماعيّ على يد حاكم يؤدّي بكارثة لشعبه ويتمسّك بالحكم الذي يجني من ورائه أرباحًا طائلة هو وعائلته. الشعب السوريّ يطالب بالحرّيّة والديمقراطيّة وإنهاء حكم الطاغية.
يسعى “دعم” إلى التوصّل إلى سلام مع الحكومة التي سينتخبها الشعب السوريّ في المستقبل، على أساس إنهاء الاحتلال في هضبة الجولان.
الفصل الثاني- الاقتصاديّ:
“دعم” هو حزب اشتراكي، يعتبر العمل، وليس الربح، حقًّا طبيعيًّا لكلّ إنسان، ويعتبره مصدر النموّ الاقتصاديّ والاجتماعيّ. تبنّت دولة إسرائيل النهج الرأسماليّ النيو ليبراليّ، الذي يرعى مصالح الرأسماليّين على حساب مصالح العمّال. تبنّت الحكومات الإسرائيليّة اقتصاد السوق في السنوات الخمس والعشرين الأخيرة، الذي يشكّل الربح فيه وليس العمل محرّك النموّ الاقتصاديّ. أدّت هذه السياسة إلى فقر مدقع لمئات الآلاف، وإلى تقويض شبكة أمان مخصّصات التأمين الوطنيّ والتعليم والخدمات الصحّيّة المجّانيّة، وإلى نشوء فجوات اجتماعيّة هائلة. بهذه الطريقة نشأت طبقة ضيّقة من المغتنين، وفي المقابل أعداد هائلة من الفقراء والمفلّسين. وبذلك فُرضت على العمّال ضرائب لتمويل المصروفات الحكوميّة.
1. دعم يعارض الخصخصة – تأميم الخدمات الاجتماعيّة والمصانع التي أغلقت أبوابها:
الخصخصة تتصدّر السياسة الاقتصاديّة المهيمنة. موارد قوميّة حيويّة مثل الغاز والمياه والكهرباء تُباع بثمن زهيد لجهات خاصّة بذريعة جعلها مربحة، وكان ذلك حال المواصلات والمصانع الحكوميّة والكنوز الطبيعيّة والسلطات العامّة والسكن والصحّة والتعليم والرفاه وصناديق التقاعد أيضًا. وعندما تعاني الموارد والخدمات التي تمّت خصخصتها من أزمة ما، تمنحها الحكومة مساعدات على حساب الجمهور، ونتحدّث هنا فعليًّا عن سياسة خصخصة الأرباح وتأميم الخسائر. يطالب “دعم” الحكومة بتأميم الخدمات الاجتماعيّة من جديد، وتحمّل المسؤوليّة عن الأمن الشخصيّ والاجتماعيّ والاقتصاديّ لمواطنيها. يطالب “دعم” الحكومة بتأميم الصناعات المحلّيّة التي من المخطّط بيعها لمستثمرين أجانب، وبتأميم المصانع التي أعلنت إفلاسها.
2. الضرائب – رفع ضريبة الشركات وخفض الضرائب المفروضة على العمّال:
بالإضافة إلى بيع الأملاك العامّة للرأسماليّين، تمنح الرأسماليّة النيو ليبراليّة لهؤلاء الرأسماليّين تسهيلات ضريبيّة أيضًا. كلّما ازدادت أرباح الشركات قلّت حصّتها النسبيّة في دفع الضرائب. التسهيلات الضريبيّة التي تتمتّع بها الشركات الأجنبيّة وخفض ضريبة الشركات ومدفوعات التأمين الوطنيّ للمستخدِمين، هي امتيازات كبيرة للمستثمرين. تؤدّي هذه السياسة إلى عجز في الميزانيّة، والنتيجة هي زيادة العبء الضريبيّ على العمّال، وتوسيع الفجوات الاجتماعيّة. يطالب “دعم” برفع ضريبة الشركات من أجل تخفيف العبء عن العمّال وتقليص الفجوات الاجتماعيّة.
السياسة الميزانيّة في إسرائيل تبنّت نظريّة صندوق النقد الدوليّ، التي تطالب بأن تكون “الحكومة صغيرة ونحيفة”، وبأن لا يتعدّى العجز في الميزانيّة %3 من الناتج
نسخة للطباعة
اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.