القوميّ. منذ عام 1985 انتهجت الحكومات الإسرائيليّة سياسة تقضي بتقليص المصروفات الحكوميّة. نتيجة لذلك اتّسع جدًّا نطاق تشغيل العمّال عن طريق المقاولين والتعاقد الخارجيّ، الذي رافقه مسّ شديد بالاستقرار التشغيليّ لمئات آلاف العمّال وبمستقبلهم. ينعكس هذا التقليص في مسّ شديد بمخصّصات التأمين الوطنيّ والتعليم والصحّة والسكن.
يطالب “دعم” الحكومة بأخذ مسؤوليّة توفير أماكن عمل وتوسيع نطاق الخدمات العامّة على عاتقها، هذه الخدمات التي تشكّل معًا حلاًّ للاستقرار الاقتصاديّ والاجتماعيّ. بدلاً من فرض خطّة تقشّفيّة أثناء الأزمة، يدعو “دعم” إلى زيادة الميزانيّة من أجل توفير خدمات عامّة لائقة للطبقات الضعيفة، ومن أجل ضمان مخصّصات التقاعد وتحفيز النشاطات الاقتصاديّة من خلال الاستثمار في البنى التحتيّة وتحويل أموال للحقل الاقتصاديّ وتوفير المساكن العامّة وفرض العبء الميزانيّ بأكمله على الرأسماليّين.
3. ميزانيّة الدولة- زيادة العجز في الميزانيّة وتقليص ميزانيّة الأمن:
يدعو “دعم” إلى تقليص حادّ في ميزانيّة الأمن المبذّرة، التي تزيد رواتب الجنود المجدّدين وتكرّس الاحتلال والمستوطنات، وتشجّع المغامرات الحربيّة من السودان وحتّى إيران. تنتهج إسرائيل فعليًّا اقتصادين: اقتصاد رفاه في المستوطنات، واقتصاد رأسماليّ نيو ليبراليّ داخل إسرائيل، في حين الاقتصاد الأوّل يدعم الثاني. التقليص في ميزانيّة الأمن هو الطريقة الصحيحة لتحويل موارد الدولة إلى المجالات المدنيّة، وإلى تشجيع العمل والرفاه والتعليم والسكن والصحّة. يطالب “دعم” بإبطال قانون الترتيبات الميزانيّة الذي يتيح تنفيذ سياسة اقتصاديّة بدون إجراءات سليمة.
4. غلاء المعيشة – يطالب “دعم” بإعادة الرقابة على الأسعار ودعم المواصلات العامّة والعمل باتّفاقيّة علاوة غلاء المعيشة التي تمّ إلغاؤها:
إسرائيل هي إحدى أكثر الدول التي تعاني من غلاء المعيشة من بين الدول المتطوّرة، الأمر الذي أدّى إلى نشوب الحراك الاحتجاجيّ في صيف 2011. مستوى الأجور لا يتغيّر، في حين ترتفع أسعار المنتجات الأساسيّة والسكن على الدوام. أسعار المياه والكهرباء والمواصلات والمنتجات الغذائيّة والتلفزيون والتعليم والتأمينات الصحّيّة ترتفع على الدوام. ميزانيّة العائلة المتوسّطة لا تغطّي مصروفاتها.
غلاء المعيشة هو نتيجة لسياسة إزالة الرقابة على الأسعار وإلغاء الدعم الماليّ، اللذين يفيدان شركات الاحتكار. تبيع الدولة امتيازات لشركات إسرائيليّة وأجنبيّة في كلّ المجالات الحياتيّة؛ البنوك والاتّصالات وشركات التأمين وصناديق المرضى وشركات الغذاء الكبرى، وتتيح لها جني أرباح طائلة على حساب الجمهور. تثبت التجارب أنّ فتح السوق للتنافس العالميّ يؤدّي إلى نقص في أماكن العمل، وأنّ انخفاض الأسعار الذي يرافقه هو للمدى القصير فقط.
يكمن الردّ على غلاء المعيشة وعلى انخفاض القوّة الشرائيّة في إعادة الرقابة على الأسعار وفي الدعم الماليّ للمواصلات العامّة وتأميم الخدمات الحيويّة وبناء المساكن العامّة. بالإضافة إلى ذلك ينبغي تجديد العمل بآليّة علاوة غلاء المعيشة التي تمّ إبطالها منذ عام 2004. يطالب “دعم” بتعويض جميع العاملين في الحقل الاقتصاديّ على غلاء المعيشة من خلال اتّفاقيّات سنويّة لغلاء المعيشة.
5. التشغيل:
نسخة للطباعة
اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.