يعمل “دعم” من أجل تنظيم العمّال غير المنظّمين، ومن أجل تطبيق اتّفاقيّات جماعيّة على جميع العمّال في مختلف الفروع الاقتصاديّة ومن أجل التخلّص من ظاهرة التشغيل عن طريق المقاولين ووقف استيراد العمّال الأجانب المكبّلين باتّفاقيّات مع المقاولين:
تتضمّن شروط التشغيل في إسرائيل دمجًا بين الأجر المتدنّي والتشغيل الذي يمسّ بالحقوق والتمييز البارز بين مركز البلاد وضواحيها وبين اليهود والعرب وبين الرجال والنساء. شريحة ضيّقة من العاملين في مجالات التكنولوجيا والشركات الماليّة تتقاضى رواتب عالية. الفوارق بين عمّال الإنتاج وعاملي الياقة البيضاء آخذة في التلاشي وتتساوى مع الأجر الأدنى.
ثمّة عدّة عوامل تؤدّي إلى هذا الوضع: أوّلاً، نتيجة لخصخصة الخدمات والمصانع، معظم العاملين غير منظّمين، ويعملون بدون اتّفاقيّات جماعيّة. نجحت الخصخصة في تقليص تكاليف القوّة العاملة. ثانيًا، اتّساع نطاق قطاع العمّال الذين يعملون عن طريق المقاولين، الذين تحوّلوا إلى قطاع مستغلّ يتنافس مع العاملين الثابتين، وبذلك ضعفت قوّة مساومة العاملين.
يعمل “دعم” من أجل تنظيم العمّال غير المنظّمين في اتّحادات مهنيّة، ومن أجل التوقيع على اتّفاقيّات جماعيّة تضمن حقوقهم الاجتماعيّة وأمنهم التشغيليّ. يدعو “دعم” إلى تطبيق الاتّفاقيّات الجماعيّة على عاملي الجمعيّات المخصخصة وإلى التخلّص من ظاهرة التشغيل عن طريق المقاولين.
6. العمّال الأجانب واللاجئون:
العمّال الأجانب واللاجئون: يعمل “دعم” من أجل وقف استيراد العمّال الأجانب المكبّلين باتّفاقيّات مع المقاولين، ويدعم منح لجوء سياسيّ للاّجئين. يدعو “دعم” إلى تنظيم مسألة تشغيل العمّال الأجانب واللاجئين والعمّال الفلسطينيّين من الأراضي المحتلّة، من خلال تنظيمهم وتشغيلهم بموجب قوانين العمل المعمول بها في إسرائيل. كما ويعارض “دعم” سجن وطرد العمّال الأجانب واللاجئين والمسّ بحقوق الإنسان الخاصّة بهم.
العمّال الأجانب الذين يصلون إلى إسرائيل وهم يعانون من الديون بسبب المبالغ الباهظة التي يدفعونها للمقاول الذي أتى بهم إلى البلاد، يصبحون فعليًّا عبيدًا في شروط مكبّلة، بدون حقوق اجتماعيّة أو حماية، ولا يملكون القدرة على المساوة على شروط عملهم. يتعرّض العمّال الأجانب للاستغلال والملاحقة والطرد والفصل بين أفراد العائلة الواحدة، الأمر الذي يعتبر مسًّا بحقوق الإنسان. النتيجة هي خفض مستوى الأجور في الحقل الاقتصاديّ وبطالة في فرع الزراعة والبناء والتمريض. سياسة الباب المستدير التي تُنتهَج مع العمّال الأجانب تخدم شركات القوى العاملة التي تجني أرباحًا طائلة مقابل تصاريح العمل، وتخدم المستخدِمين الذين يشغّلون قوّة عاملة رخيصة تعمل في شروط مكبّلة، بدون حقوق اجتماعيّة أو حماية. تؤدّي هذه الظاهرة إلى خفض الأجور وإلى تفشّي البطالة في فرع الزراعة والبناء والتمريض.
الفصل الثالث – التمييز الجنسويّ:
مساواة تامّة بين الجنسين:
يعمل “دعم” من أجل تنمية وتعزيز النساء في جميع مجالات الحياة: السياسيّ والاقتصاديّ والثقافيّ والاجتماعيّ. المساواة التامّة بين النساء والرجال ووضع حدّ لتوزيع الوظائف التقليديّة بينهم، هو مصلحة مشتركة للجنسين ولجميع أفراد المجتمع. تعزيز مكانة المرأة والتخلّص من أعباء البيت
نسخة للطباعة
اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.