والعائلة المفروضة اليوم حصريًّا على المرأة، يحتّمان توفير خدمات اجتماعيّة متطوّرة والخروج من دائرة الفقر الذي تشكّل النساء الأغلبيّة المطلقة من ضحاياه. تشكّل ناشطات “دعم” قوّة محفّزة وسائدة في قيادة “دعم”، ويتصدّرن النضال من أجل التغيير الاجتماعيّ والسياسيّ.
1. النساء في العمل:
تناضل نقابة “معًا” من أجل تكافؤ الفرص للمرأة في العمل، وتطالب بزيادة تطبيق القوانين في مسائل مساواة الأجور بين النساء والرجال، ومنع التمييز ضدّ النساء بسبب الحمل والولادة. يطالب “دعم” بدعم حكوميّ لليوم التعليميّ الطويل، وبتقديم دعم ماليّ لدور الحضانة للنساء العاملات، والاعتراف بمصروفات العناية بالأطفال للأغراض الضريبيّة، وتقديم العون للعائلات الأحاديّة الوالدين. يعارض “دعم” تمديد سنّ التقاعد للنساء.
تمييز النساء في العمل هو ظاهرة شائعة في المجتمع الإسرائيليّ. تتقاضى النساء راتبًا أقلّ من الرجال مقابل نفس العمل، وتُقصى النساء من مراكز التأثير الاقتصاديّة والسياسيّة، وتعمل في “مهن نسائيّة” برواتب متدنّية. الموظّفات وعاملات النظافة والمعلّمات والعاملات الاجتماعيّات يتواجدن في أسفل سلّم الأجور. كما أنّ النساء يتعرّضن للتحرّش الجنسيّ في العمل.
أسعار دور الحضانة ورياض الأطفال تجعل خروج النساد للعمل غير جديرة من الناحية الاقتصاديّة لهؤلاء اللواتي لا يتقاضين أجرًا عاليًا. تضطرّ معظم النساء العاملات لتحمّل العبء المضاعف للعمل، رعاية البيت وتربية الأطفال. في المكان الذي لا يوجد فيه يوم تعليميّ طويل، تجد النساء صعوبة في العمل بوظيفة كاملة.
الفقر والبطالة والعمل بوظائف مؤقّتة هي ظواهر شائعة أكثر بين النساء. معظم المتضرّرين من التقليصات في الميزانيّة الحكوميّة وتقليص الخدمات الصحّيّة والتعليميّة هم من النساء، سواءً بسبب كون معظم العاملين في الوزارات والمكاتب الحكوميّة من النساء أو بسبب كون النساء بحاجة أكبر للخدمات الصحّيّة والتعليميّة بسبب الحمل والولادة. يمسّ رفع سنّ التقاعد بصحّة النساء وبوضعهنّ الاقتصاديّ، لأنّه يجبر النساء على العمل رغم أنّ حالتهنّ الصحّيّة لا تسمح بذلك، ويؤخّر الحصول على مخصّصات الشيخوخة التي تتيح لهنّ حياة كريمة في هذه المرحلة من العمر.
2. قوانين الأحوال الشخصيّة وحقوق الإنسان: يطالب “دعم” بالفصل التامّ بين الدين والدولة، وبتوفير خدمات مدنيّة للزواج والطلاق والدفن.
عدم الفصل بين الدين والدولة يفرض الفصل المصطنع بين أبناء الديانات المختلفة، وبذلك يعمّق العنصريّة والانعزاليّة بين اليهود والمسلمين والمسيحيّين. عدم الفصل هذا يمسّ بمبدأ المواطنة المتساوية لكلّ إنسان بدون علاقة بقوميّته ودينه ولونه وجنسه. كما ويفرض الفرائض الدينيّة على العلمانيّين، ويفرض على النساء قوانين الأحوال الشخصيّة التي تنطوي على تمييز مرفوض تجاههنّ. سيعمل “دعم” من أجل دولة علمانيّة، تصادر صلاحيّات الأحوال الشخصيّة من المحاكم الدينيّة لصالح محاكم الشؤون العائليّة، وتمنح حرّيّة الاختيار للأزواج والزوجات. يطالب “دعم” بمصادرة صلاحيّات الدفن من المؤسّسة الدينيّة، والسماح بالدفن المدنيّ.
3. العنف ضدّ النساء: يطالب “دعم” بزيادة العقاب وتطبيق القوانين المتعلّقة بالمتاجرة بالنساء والزانيات والتحرّش الجنسيّ والعنف
نسخة للطباعة
اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.