العربيّ تجاه العنف الموجّه ضدّ النساء والأطفال أساس تفشّي العنف، الذي تحوّل إلى وباء اجتماعيّ. يطرح “دعم” أجندة اجتماعيّة بديلة، يتصدّرها إحداث تغيير داخليّ في المجتمع العربيّ وتنمية التعاون مع جهات اجتماعيّة يساريّة في الشارع اليهوديّ من أجل النضال معًا ضدّ العنصريّة في المجتمع الإسرائيليّ ومع المساواة التامّة وغير المشروطة في الحقوق للمواطنين العرب.
1. التشغيل: يطرح “دعم” تشغيل المواطنين العرب، وخاصّةً تشغيل النساء العربيّات، كطلب مركزيّ ومحور عمل جماهيريّ. يطالب “دعم” بانتهاج تفضيل مصحّح لاستيعاب عاملين عرب في المؤسّسات الحكوميّة والشركات العامّة، وتوفير شروط مفضّلة لبناء وتطوير مناطق صناعيّة في البلدات العربيّة، وفتح خطوط مواصلات عامّة بين البلدات العربيّة وبين المراكز الصناعيّة والتجاريّة، ووقف سياسة استيراد العمّال الأجانب (انظروا الفصل الثاني: الاقتصاديّ، البند 6).
يعير “دعم” أهمّيّة كبرى للحاجة بدفع تشغيل النساء العربيّات. نسبة مشاركة النساء العربيّات في سوق العمل في الوقت الحاضر تتراوح حول %25 مقابل النسبة القطريّة التي تبلغ حوالي %60، الأمر الذي يعمّق الفقر والمحافظة في المجتمع العربيّ ويساهم في استمرار إقصاء المرأة العربيّة وفي قمعها. رغم الوعود التي قطعتها الحكومة على نفسها في السنوات الأخيرة، إلاّ أنّها تواصل استيراد العمّال الأجانب من تايلاند ونيبال للزراعة، في شروط استغلاليّة شديدة. النتيجة هي استغناء المزارعين عن دمج النساء العربيّات في العمل. يشكّل عدم وجود المواصلات العامّة ودور الحضانة عائقًا إضافيًّا أمام فرص النساء في الانخراط في العمل. وقف ظاهرة الاستيراد المنظّم للعمّال الأجانب هو شرط حتميّ لتوفير عشرات آلاف أماكن العمل في الزراعة والتمريض.
2. السكن والتطوير: يطالب “دعم” بوقف هدم البيوت في البلدات العربيّة، وتوسيع أراضي البناء ومناطق قضاء السلطات المحلّيّة العربيّة، وإلغاء جميع القوانين والأنظمة العنصريّة التي لا تسمح للعرب السكن في أيّ مكان يختارونه، والمبادرة إلى بناء بنايات عامّة في السلطات المحلّيّة العربيّة، والاعتراف بالبلدات العربيّة “غير المعترَف بها”، ووضع حدّ لسياسة سلب العرب وهدم البيوت في النقب.
بعد مصادرة الدولة للأراضي العربيّة، بقيت في البلدات العربيّة مساحات أراضٍ قليلة فقط للبناء والتطوير. النتيجة هي آلاف البيوت في البلدات العربيّة المهدّدة بالهدم. الوضع في النقب أكثر مأساويّة؛ حوالي مئة ألف مواطن عربيّ يتعرّضون حتّى اليوم لخطر الطرد من أراضيهم. تعاني البلدات العربيّة اليوم من كثافة عالية للسكّان ومن عدم التخطيط المدينيّ ومن أسعار باهظة للأراضي. يطالب “دعم” بوقف سياسة تضييق الخناق على البلدات العربيّة ووقف خطط تهويد الجليل والنقب، ويطالب بإتاحة الفرصة لتطوير البلدات العربيّة وحلّ أزمة السكن والكثافة السكّانيّة الخانقة في البلدات العربيّة.
3. التعليم والخدمات الاجتماعيّة: يطالب “دعم” بوقف التمييز الممأسس الذي تمارسه الدولة تجاه العرب في مجال تخصيص ميزانيّات التطوير والتعليم والخدمات الاجتماعيّة والثقافيّة؛ وتعيين طواقم تربويّة وفقًا للمؤهّلات وليس وفقًا لمعايير حمائليّة أو اعتبارات غير موضوعيّة؛ وتخصيص ملاكات لعاملين اجتماعيّين
نسخة للطباعة
اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.