أدلت صحف الأمس (12/24) بخبر مفاده أنّ وزارة التجارة والتشغيل بادرت مؤخّرًا إلى فتح 31 ملفًّا جنائيًّا ضدّ مزارعين من موشاڤات يهوديّة في الجنوب والشمال، تَبيَّنَ أنّهم شغّلوا عمّالاً أجانب من تايلاند بشروط عمل غير لائقة وأجبروهم على دفع مبالغ طائلة مقابل الحقّ في العمل في إسرائيل. وتشير الأبحاث إلى أنّ أجر العامل التايلانديّ هو 14 شيقل في الساعة بالمعدّل، إلى جانب ارتباطه الإشكاليّ بصاحب العمل بحيث لا يمكنه ترك العمل إلاّ بموافقته، وهذا الأمر ليس استثناءً بل يشمل 26 ألف عامل من تايلاند يعملون حاليًّا في قطاع الزراعة في إسرائيل.
ومن الجدير ذكره أنّ هؤلاء المزارعين الـ31 هم فقط قلّة قليلة في بحر من الاستغلال. رغم الملفّات الجنائيّة التي تمّ الإعلان عن فتحها اليوم، تسمح وزارة الزراعة الإسرائيليّة منذ 20 عامًا باستمرار هذه الظاهرة، التي تعتبر تجارة بالبشر. وتأتي هذه السياسة الثابتة لحكومات اليمين والمركز على حدّ سواء، تلبيةً للضغوط التي يمارسها لوبي المزارعين وشركات القوى البشريّة التي تستورد العمّال.
وفي حين توجد عشرات آلاف النساء في الوسط العربيّ على استعداد للعمل في الزراعة مكان العمّال الأجانب، يشكّل وجود عشرات آلاف العمّال “المستعبَدين” الذين يعملون من الساعة 6.00 صباحًا وحتّى منتصف الليل بأجر أدنى، عائقًا كبيرًا أمام استيعاب النساء العربيّات في الزراعة.
النتيجة هي عدم توفّر فرص عمل أمام عدد كبير من النساء العربيّات؛ اللواتي تبلغ نسبة البطالة في صفوفهنّ %75، الأمر الذي يؤدّي إلى وجود أكثر من نصف المجتمع العربيّ تحت خطّ الفقر. ولذلك، إلى جانب ترحيبنا بالتحقيق والرقابة على شروط عمل العمّال الأجانب ومعاقبة المشغّلين الذين يخالفون القانون، إلاّ أنّنا ندرك أنّه طالما استمرّت الحكومة في سياسة استيراد العمّال الأجانب لن تكون هناك إمكانيّة لوضع حدّ لمثل هذا الاستغلال ولن تكون إمكانيّة لحلّ مشكلة البطالة والفقر في المجتمع العربيّ.
ولذلك أرى أنّه من الضروريّ أن أصرخ بأعلى صوتي من أجل العمل على إيجاد أماكن عمل للنساء العربيّات ومن أجل تغيير هذه السياسة، التي تمسّ بشكل مباشر بالجماهير العربيّة.
نسخة للطباعة
اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.