الوضع السياسي في الولايات المتحدة:

يرتبط الوضع السياسي في الولايات المتحدة ارتباطًا مباشرًا بما يحدث في إسرائيل. ان الديمقراطية الأمريكية تتعرض لتهديد خطير من مجموعة شعبوية متطرفة ، وهو أمر مقلق للغاية. ان وفي شهادات امام لجنة التحقيق في الكونغرس في موضوع الاعتداء على مبنى الكونغرس في 6 يناير 2021 اتضح بان دونالد ترامب ضغط على نائبه مايك بنس العمل بشكل غير دستوري من اجل إلغاء نتائج الانتخابات. الى جانب هذا التطور احتد النقاش حول التضخم المالي وارتفاع اسعار الوقود الامر الذي يؤدي الى التذمر من حكومة بايدن والى الهبوط في شعبيته. ولكن التضخم المالي ليس ظاهرة امريكية بل عالمية وتحدث ايضا في اسرائيل.

أسباب التضخم معروفة وهي تنبع أساسًا من 4 عوامل:-

الأول، أزمة الطاقة الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا وارتفاع الأسعار بما في ذلك من قبل الشركات الأمريكية. ثانيًا، أزمة الحبوب بسبب غزو أوكرانيا. ثالثًا، شلل الإنتاج في الصين بسبب سياسة الإغلاقات التي تنتهجها الحكومة الصينية على خلفية جائحة كورونا. ورابعًا تستغل شركات النقل البحري الأزمة لرفع أسعار النقل أربعة أضعاف. لكن الأغلبية الجمهورية في الكونغرس وبعض الليبراليين يلومون بايدن على التضخم لأنه وزع الكثير من الأموال على الفقراء لتجاوز الوضع الاقتصادي الصعب عقب الإغلاقات أثناء الجائحة.

الحجة هي أن السياسة الاقتصادية لبايدن وزع الدعم للناس يخلق طلب على السلع ، ويزيدون الطلب عليها، وهذا يؤدي إلى رفع الأسعار عندما الطلب يفوق العرض. يوضح بايدن أن هذا لا علاقة له بسياسته، وكان من الممكن أن ينفجر التضخم حتى لو لم يتم دعم الطبقات الفقيرة وكان الناس سيظلون جائعين ومشردين. يطلق الديمقراطيون على التضخم “تضخم الجشع” (gridflation) بمعنى أنه ناجم عن الجشع، وسعي الشركات الكبيرة على جني الأرباح بكل ثمن.

هنالك مَن يحذر من أن أمريكا على وشك الدخول في فترة ركود اقتصادي وسوف يعاني الاقتصاد من الشّلل ولن يكون هناك ارتفاع في النمو الاقصادي. براي البيت الأبيض هذه تصورات غير صحيحة وتخمينات لا أساس لها من الصحة. هذا الوضع في مصلحة الجمهوريين لكسب الأغلبية في الكونغرس ومجلس الشيوخ في انتخابات المنتصف للكونغرس في نوفمبر من هذا العام وشل نشاط البيت الأبيض. في الغالب هناك قلق من احتمال عودة ترامب إلى الساحة، وهو يتحدث بالفعل عن إعادة ترشحه اذ نرى انه وفي الانتخابات التمهيدية للجمهوريين لكونغرس فاز 100 مرشح يميني متطرف المنحاز الى ترامب.

في هذا الوضع الاقتصادي والسياسي، يتخذ بايدن خطوات قوية وشجاعة اليوم: خفض أسعار النفط والادوية، وتشجيع الطاقة المتجددة، ورفع الضرائب على الشركات الكبرى، التي استفادت للتو من هذا الوضع. في الآونة الأخيرة، رفع البنك المركزي الأمريكي نسبة الفائدة بعد سنوات عديدة، تمتعت فيها الشركات بأموال دون فائدة التي استثمرت في سوق الأسهم مما أدى الى رفع قيمتها كل الوقت وبشكل غير منطقي حتى تشكلت ما يسمى فقاعة. والآن بعد رفع نسبة الفائدة سوق الأسهم في تراجع وشركات كثيرة تعلن الإفلاس بعد ان اكتشف انها لا أرباح لها.

هذا الوضع يعيد التوازن، لأن أقلية صغيرة فقط تكسب المال من الأموال التي جنتها الشركات الكبرى، في حين أن معظم الأشخاص العاملين ليس لديهم استثمارات في سوق الأوراق المالية. يحاول بايدن أيضًا الوصول إلى نوع من التوازن الاقتصادي يسمح للطبقة الوسطى برفع رأسها. كانت الرواتب حتى الآن منخفضة للغاية الآن وهي ترتفع ولأول مرة يقوم موظفو شركة آبل بتشكيل نقابة مما يدل على وجود اتجاه جديد في موضوع ضرورة التنظيم النقابي. يريد بايدن سحب البساط من تحت قدمي قيادة ترامب الذي يستغل إحباط الطبقة الوسطى البيضاء من خلال السياسات الشعبوية والعنصرية ضد الأقليات والمهاجرين.

الوضع في اسرائيل:

نحن في إسرائيل في وضع اقتصادي مماثل وللأسباب الأربعة نفسها التي ذكرناها أعلاه. لكن الفارق الكبير بين الولايات المتحدة وإسرائيل هو أن المؤسسة السياسية هنا تمر في أزمة سياسية مستمرة منذ ثلاث سنوات وليس لدى السياسيين أي إمكانية حقيقية لتغيير السياسة الاقتصادية. التوجه الاقتصادي للبلاد هو احتكار لموظفي وزارة المالية بدعم من وزير المالية ليبرمان.

إن الطريقة التي يدير بها الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد إيران تشكل تصعيداً مستمراً لا يقدر على تغيير ما يجري في إيران.

والنتيجة هي أن السكان الإسرائيليين، وخاصة السياح الاسرائيلييين في خارج البلاد، يتعرضون للتهديد على حياتهم، الإسرائيليين في تركيا يتعرضون للتهديد من قبل الإيرانيين الذين يريدون الانتقام من المواطنين الإسرائيليين بعد ان تبهت الحكومة الحالية بسلسلة اغتيالات بحق مسؤولين وضباط ايرانيين. تظهر هذه السياسة أن إسرائيل بحاجة باستمرار إلى أن تكون في حالة صراع غير مهم مع من؟!!  مع حزب الله أو سوريا أو إيران أو الفلسطينيين. هذه الحرب المستمرة لا تتغير بغض النظر عمن هو رئيس الوزراء.

بالنسبة للوضع الاقتصادي: نشهد إضرابات مستمرة من قبل المعلمين وسائقي حافلات واستقالات من الشرطة واعتصام خيمات جديدة هذا على خلفية ارتفاع الأسعار ليس فقط للشقق المعروضة للبيع ولكن أيضًا للشقق المعروضة للإيجار. وقد ارتفعت الأسعار بنسبة 15٪ ولا يستطيع الشباب حتى استئجار شقة. تواصل حكومة بينيت سياستها الخاصة بالحد من الإنفاق والاستثمار في البنى التحتية لمنع حدوث عجز في الميزانية.

المعلمين المبتدئين يحصلون على راتب بقيمة 6000 شاقل، بالإضافة إلى المساعدات والمعلمات في الحضانات ورجال الشرطة وسائقي الحافلات، جميعهم يعيشون على حافة خط  الفقر. هذا عندما يتضاعف متوسط الراتب، حوالي 12000 شاقل. كما يوفر أصحاب دور المسنين في النفقات على الطعام ورعاية المسنين، وهم غير مستعدين لدفع حتى نفقات السفر لمقدمي الرعاية وموظفيهم من والى أماكن عملهم في دور المسنين. إنهم مجبرون على تسوية حد أدنى للأجور على الرغم من صعوبة العمل بورديات ولساعات طويلة.

نشهد حالة من الغليان، لا جواب للحكومة عليها. تحتاج الحكومة إلى تغيير طريقة تفكيرها، وإدراك ضرورة تحويل الموارد إلى الأقسام الأضعف والاستثمار في البنى التحتية المادية والبشرية: وسائل النقل العام للوصول إلى أماكن العمل، وبناء المستشفيات، وبناء الصفوف الدراسية في المدارس ورياض الأطفال وتحسين رعاية المسنين، الاستثمار في مشاريع الإسكان العام، وفي الطاقة المتجددة، بما في ذلك إنشاء محطات لشحن السيارات بالطاقة الكهربائية.

كل هذا ضروري لدخول القرن الحادي والعشرين، وهذا لا يحدث لان هذه الحكومة تعتمد، مثل سابقاتها، على قطاع التكنولوجيا العالية والقطاع الخاص، بينما القطاع الخاص لا يهتم برواتب العمال ورعايتهم بل بأرباحه والعمال على شفا الفقر.

عضو  الكنيست منصور عباس يتباهى بالشراكة في الائتلاف الحكومي ويشير بذلك الى تراجع الرسم البياني لحوادث القتل في المجتمع العربي، وكما يفخر بأنهم فعلوا الكثير من اجل الحد من ظاهرة العنف. لكن هذا الكلام هراء، لأن العرب للأسف يعانون على الأقل بقدر ما يعانيه باقي السكان، فالعرب أيضًا سائقي حافلات ومعلمين وعاملين في المستشفيات ودور رعاية المسنين، وجزء كبير منهم لم يصل إلى التعليم العالي وهم في تراجع. عندما يتراجع القطاع العربي، لا يمكن معالجته بمعزل عن بقية السكان. كما أنهم يعانون من أزمة سكن حادة، ونقص في القروض العقارية التي تجبر الناس على الحصول على قروض بفائدة عالية ومبالغ ضخمة من سوق المال الغمادي إن لم يكن أسوأ.

هذه كارثة إسرائيلية اقتصادية اجتماعية تنعكس على المجتمع العربي. إذا أضفنا إلى ذلك الهجمات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة والقتل في جنين، ورد حماس من غزة – فنحن لسنا فقط في حالة شلل وأزمة اقتصادية عالمية، ولكن سلوك الحكومة يترك الناس يعانون دون أي حل يلوح بالآفق.

تدعي الحكومة أنها تعمل بشكل رائع وتسن قوانين جديدة لصالح الناس كل يوم. لكن هذه القوانين لا تحل المشاكل الأساسية، لا في السياسة الخارجية مع إيران والفلسطينيين، ولا في المجال الاجتماعي والاقتصادي. لذلك الحكومة تفقد مصداقيتها وشعبيتها مثل حكومة بايدن في الولايات المتحدة.

لكن بايدن يتخذ خطوات من شأنها تصحيح الاقتصاد والرفاهية والسياسة الخارجية بطريقة أكثر توازناً وديمقراطية، بينما في إسرائيل يعملون في الاتجاه المعاكس في جميع المجالات. بالمقارنة مع الولايات المتحدة في إسرائيل، لا توجد حركات سياسية لديها برنامج متقدم يقدم وجهة نظر مختلفة عن الصراع العالمي بين الدكتاتورية والديمقراطية، أو القضية الفلسطينية وحل الاحتلال والفصل العنصري، أو الأسس الاقتصادية لسياساتها.

الاحزاب الموجودة في الكنيست ليس لديها حتى بداية نقاش حول كيفية حل المشاكل، والتي تتم مناقشتها في جميع أنحاء العالم عند السعي للتغيير.

ألمانيا، على سبيل المثال، غيرت أيضًا سياستها فيما يتعلق بالطاقة المتجددة في ضوء الحرب على أوكرانيا. إسرائيل، من ناحية أخرى، مصممة على مواصلة الخط القومي المتطرف والهجمات العسكرية. أدى هذا الوضع إلى انهيار الحكومة بعد استقالة عيديت سيلمان ونير أورباخ من اليمين ومن طرف الإسلاميين – مازن غنايم وغيداء ريناوي زعبي من حزب ميرتس، بينما نتنياهو أيضًا لا يملك الأغلبية المطلوبة في الكنيست. ورغم أن حكومة التغيير نجحت في النهوض بفضل منصور عباس الذي استدعى 4 أعضاء كنيست عرب، إلا أنها داخلت أيضًا في أزمة لأنهم لا يستطيعون التصويت لصالح قوانين طوارئ أو قانون الجنسية أو منع العلم الفلسطيني، الأمر الذي يتسبب في حدوث انفجارات داخلية. كل جانب بقي على ما كان عليه قبل تشكيل الحكومة، لا العرب يتغيرون ولا اليهود. هذا سؤال سياسي لا حل له.

بالأمس سُئل أيمن عودة في مقابلة عما إذا كان سيصوت مع حجب الثقة عن الحكومة، وأجاب بأنهم يريدون اسقاط الحكومة. ولكن عندما سُئل عن البديل، لم يكن لديه إجابة، سوى الاقتراح بسن قانون يمنع المتهم بالفساد من الترشح وعودة نتانياهو الى الحكم. وكما هو معروف، فإن اليمين يعارض مثل هذا القانون. وبعد كل تحريضات الليكود ضد العرب في الحكومة وضد منصور عباس، سيكون من الصعب على حزب عربي دعم أي ائتلاف حكومي من أي نوع كان. فشل التحالف، وحرق نتنياهو لكل الجسور مع العرب واتهامهم بالإرهاب، أصبح احتمال التحالف مع العرب مستحيلاً. بغض النظر عن موعد الانتخابات القادمة، ستواجه الكنيست القادمة نفس المشاكل بالضبط وسيستمر الطريق المسدود.

موقف حزب دعم

واضح لحزب دعم أن الكنيست تعبر عن جمود فكري. لا يهم الاسلاميين أي يهودي سيكون رئيس الوزراء أو بينيت أو لبيد أو نتنياهو ولا يهمهم موضوع الديمقراطية او المُثليين لأن كل اليهود كفار ومن الممكن العمل معهم جميعًا دون تمييز طالما أنهم يحترمون الحكم الذاتي الإسلامي. ومن جانبهم، تظاهرة الشيوعيون يوم أمس ضد الاحتلال في تل أبيب مع عناصر ميرتس. قاد المظاهرة عصام مخول، منظّر الحزب الشيوعي، الذي يدعم بشكل كامل بوتين والأسد والسلطة الفلسطينية. عندما يكون أيمن عودة مرشحهم، يدعي أن بينيت يميني أكثر من نتنياهو، وهذا صحيح.

إنه لا يؤيد نتنياهو أو بينيت، لكن عندما سئل عن بديل، عاد إلى تقديم بديل غير موجود – دولتان لشعبين، دولة فلسطينية برئاسة فتح ، وهو أصل المشكلة وليست حلاً. نشرنا مقالة باللغة العربية حول موضوع “بدنا نعيش” توضح أن السلطة الفلسطينية تعتمد كثيراً على إسرائيل لدرجة أنه إذا لم تسمح إسرائيل لـ 150 ألف فلسطيني الدخول للعمل، فلن يكون للسلطة الفلسطينية وجود اقتصادي.

حزب دعم يعارض بينيت ونتنياهو، لكن على عكس الأحزاب الكرتونية المجمدة في الفكر والمنفصلة عن الواقع، يطالب حزب دعم بتغيير النظام السياسي في إسرائيل، بينما تواصل بقية الاحزاب دعم قصف إيران حتى يضطر السائحون في اسطنبول إلى الانغلاق على أنفسهم في غرفهم، حينما يصمتون ازاء الهجمات على جنين وقتل الفلسطينيين يختصر الجدل حول مسألة الضرائب، أو سعر البيض أو الفاكهة ، أو إصلاحات وزيرة المواصلات ميراف ميخائيلي لتغيير أسعار النقل العام. للاسف ليس هناك نقاش جدي حول ضرورة تغيير الأولويات الاقتصادية والاجتماعية لصالح غالبية السكان على حساب الأقلية الثرية والائتلاف الحكومي بعيد جدا عن معالجة النزاع الدموي مع الفلسطينيين.

في المقابل وبشكل مغاير، نعمل نحن حزب دعم على بناء حركة سياسية بديلة وضرورة الانضمام إلى مجموعة الحركات والحكومات الديمقراطية ضد الدكتاتوريين في العالم ، لتشجيع تيار سياسي ديمقراطي فلسطيني يمكن أن يكون حليفًا لنا ، ولتغيير الأولويات الاجتماعية والاقتصادية في إسرائيل على أساس وثيق لإعادة البناء بشكل أفضل مؤشر لتغيير الأسس الاقتصادية والاجتماعية. وهذه الرؤية لا يملكها أيمن عودة بعد، على أن بديله هو دعم الديكتاتوريات والفاشيين، وبالتالي لا يمكن أن يثق به الجمهور. الذين ساروا معه أمس في تل أبيب يسيرون معه منذ 40 عاما، ولا يشكلون الجمهور الذي نتجه إليه ونطمح للعمل المشترك معه.

هناك جمهور كبير فقد الثقة في الكنيست لدرجة أنه ابتعد تمامًا عن السياسة وخرج من أي نقاش سياسي. البعض يشارك في الانتخابات، والبعض لا يشارك على الإطلاق، ولا يثق في المؤسسة الإسرائيلية. نحن نبحث عن أشخاص بعقل منفتح، يفهمون أننا وصلنا إلى طريق مسدود. حتى شمعون شيفر، المعلق السياسي في يديعوت أحرونوت، يقول إن الحرب في إيران لا معنى لها، وهي تعرضنا فقط للخطر، وأن السياسة اليمينية التي لا داعي لحل المشكلة الفلسطينية لا معنى لها.

لا يوجد حاليًا أي مستوى من الوعي السياسي في إسرائيل يسمح بمناقشة جادة أو تفكير متجدد، لا بين اليهود ولا بين العرب، من المعروف أنه إذا كانت هناك انتخابات جديدة، فلن يكون هناك شيء جديد سينتج عنها.

عندما يتم تحديد موعد الانتخابات، سيتعين علينا التفكير فيما يجب القيام به حيال ذلك. من الواضح لنا أنه لكي يتغير أي شيء، يحتاج الإسرائيليون التخلي عن الفكر الصهيوني القومي، وهذا يخيفهم، رغم أن الأزمة في هذه الأثناء تتعمق. يحرص حزب دعم على التمسك بموقفه بأن الصهيونية في طريق مسدود أيديولوجي وسياسي واقتصادي. إن المقاربة الصهيونية للدولة اليهودية هي التي تربط اليسار والوسط واليمين في إسرائيل.

من ناحية أخرى، فإن حقيقة أن الصهيونية في أزمة قيم وأفكار ومجتمع تفتح الباب أمام تفكير جديد في دوائر معينة جديدة. ان هذه الازمة السياسية، الأيديولوجيا والانقسام الداخلي في إسرائيل هو فرصة لتوسيع النقاش حول البديل المطروح من قبل حزب دعم.