اصدرت محكمة العمل القطرية امس قرارا هاما ينص على حق العمال في التنظيم النقابي الحر في اية نقابة يختارونها دون تدخل من طرف المشغل. وكان قرار المحكمة قد جاء في اعقاب محاولة شركة بيليفون كسر مبادرة عمالها للتنظيم بلجنة عمالية في اطار الهستدروت. ويعني ذلك ان المحكمة ترفض منح غطاء قانوني لتقويض تنظيم العمال من قِبَل ادارة شركة بيليفون . وبذلك تضمن حرية التنظيم النقابي في هذه الشركة وبشكل عام.
مع اننا نرى بهذا القرار انجازا هاما وبمثابة السابقة التاريخية والتي من الممكن ان تغير موازين القوى بين المشغلين والعمال لصالح العمال، فاننا نعتبر ان القرار يبقى غير كاف طالما بقى العمال دون سند نقابي وسياسي قوي يشجعهم على الوقوف في وجه صاحب العمل والتغلب على تهديداته وعنفه.
كل من يعمل في مجال التنظيم النقابي يعلم، أن اية محاولة للتنظيم النقابي وبناء لجنة عمال في مكان عمل تُرافقها منذ البداية تهديدات من قِبَل الادارة، إبتداءًا من التهديد بإيقاف المصلحة وحتى إقالة الناشطين وفرض عقوبات مختلفة. الخوف هو ما يمنع العمال المستضعفين من التنظّم. عمال الاجور المتدنية، سائقي الشاحنات، عمال المقاولة وعمال الجمعيات يتعرضون للفصل التعسفي ويعيشون في ظل حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي ولذلك يخشون من فقدان مصدر رزقهم.
ان الطريقة لتقوية العمال وتعزيز تنظيمهم تكمن في حشد القوة السياسية التي تدعم التنظيم العمالي. ليس هنالك، الان، في الكنيست حزبا يدعم تنظيم العمال غير المنظمين. ففي وجه حكومة اليمين التي تخطط لضرب العمال وحقوقهم، تقف احزاب المركز مثل “العمل” و”الحركة” و”يش عتيد” بموقف متخاذل اذ اعلنت كافة هذه الاحزاب عن نيتها الانضمام لحكومة برئاسة نتاياهو. نحن نرى انه في نهاية الامر وبغض النظر عن الخلافات بينها، تخدم هذه الاحزاب الشركات ورؤوس الاموال الكبيرة.
اننا في حزب دعم ندخل حملة الانتخابات من اجل تقوية نشاطنا الميداني وكي يكون في الكنيست صوتا واضحا وحازما للعمال. انني ادعو الى الوحدة والتضامن بين العمال اليهود والعرب وبناء نقابات جديدة ولجان عمالية الامر الذي يشكل الضمانة لبناء اساس لمعركة ناجعة لمواجهة الفجوات الاجتماعية التي سببتها الرأسمالية المتوحشة.
نسخة للطباعة
اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.